ابطال یک ماده از آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۲۲۲۰
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش ایران اکونومیست در گردش کار این پرونده آمده است:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
"به استحضار می‌رساند: وضع مقررات آمره در جهت سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنن و یا مأذون از طرف مقنن است و هیچ کدام از شقوق (الف)، (ب)، (ج) و (د) بند ۴ ماده ۱و ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ مفید جواز وضع مقررات آمره در زمینه وضع محدودیت برای حقوق قانونی اشخاص نیست، بنابراین محرومیت دو ساله‌ای که در ماده ۳۰ آیین‌نامه پـذیرش دستیاری برای انصراف دهندگان مقرر شده است، خـارج از حـدود اختیار قـانونی شـورای مـذکور در وضع مقررات آمره است، ابطال موارد فوق هم به جهت مخالفت با قانون و هم به جهت خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مورد استدعاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی
به انضمام آیین‌نامه آزمون‌های کشوری دندانپزشکی و آیین‌نامه خدمات قانونی متعهدین خدمت دندانپزشکی
.........
ماده۳۰ـ درصورتی که پذیرفته شده درزمان تعیین شده ثبت نام ننموده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننماید منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یک سال از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد اما در صورت انصراف پس از شروع دوره علاوه بر پرداخت غرامت (که محاسبه آن توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می‌گردد) به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که غیبت و یا انصراف ناشی از بیماری صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه و یا سایر دلایل موجه با تأیید شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود. همچنین به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره ـ دستیاران آزاد (با پرداخت شهریه) در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال می‌باشند همچنین به مدت یک سال (پس از انصراف قطعی) از شرکت مجدد در آزمون محروم خواهد شد. "علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست.
ثانیاً: شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برمبنای ماده (۱۲) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و وظایف و اختیارات شورای مزبور طی ۷ بند در ماده (۱) قانون اخیرالذکر احصاء گردیده و از هیچ یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمایند و همچنین ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که مطابق بند (۴) ماده (۱) قانون یادشده به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً متضمن اختیار شورای پیش‌گفته نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحانی، دفعات برگزاری و سـایر مـوارد مشابه است. بنا به استدلالهای فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده (۳۰) آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت در آزمون پذیرفته شدگانی محروم خواهد شد ایجاد محرومیت پزشکی و تخصصی مدت دو سال مدت یک سال وضع مقررات پزشکی مصوب ثبت نام شروع دوره مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۲۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است