به نقل از «الف»

چند دلیل قانونی برای غیرقانونی بودن آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۲۶۹۵

 

به گزارش فارس، هرساله کانون‌های وکلای دادگستری برای جذب کارآموز وکالت آزمونی تستی با ظرفیتی محدود و منابعی خاص با استناد به آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.

آزمون وکالت به شکل امروزی آن همواره منتقدان بسیاری داشته و ایرادات متعددی از جانب حقوقدانان و اهل فن به آن وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاداتی که در نهایت به اصلاح آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس وقت قوه قضاییه منجر شد، لکن این آیین‌نامه مانند موارد قانونی متعدد دیگر مورد اعتراض کانون‌های وکلا قرار گرفت و کانون‌های وکلا زیر بار اجرای آن نرفتند و بدون اعتنا به آن هنوز نیز آزمون وکالت را با استناد به آیین نامه سال ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.

در سال‌های اخیر نیز در چند مورد دستگاه قضا رأی به بی‌اعتباری آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ داده است؛ چرا که بنابر ماده ۹۸ آیین نامه اصلاحی رئیس قوه قضاییه در مصوب ۱۳۸۸ که بیان می‌کند: «با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.» آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ صریحا نسخ شده و برگزاری آزمون به استناد به یک آیین‌نامه منسوخ قطعا قانونی نیست.

حکم دادگاه تجدیدنظر به غیرقانونی بودن آزمون وکالت

در آخرین مورد از آرا نهادهای قضایی در خصوص بی‌اعتباری آیین نامه مصوب ۱۳۳۴، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در تابستان امسال طی رأیی قطعی تصریح کرده است: «آیین نامه لایحه استقلال کانون به موجب ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ صراحتا نسخ گردیده است.»

دیوان عدالت اداری نیز آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ می‌داند

پیشتر نیز دیوان عدالت اداری در نتیجه شکایت حامد دهقان دانش‌آموخته رشته حقوق، طی قراری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ دانسته و آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۳۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه را لازم الاجرا اعلام کرده بود.

نظر شورای نگهبان درباره بی‌اعتباری آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا

همچنین این حقوقدان شکایت دیگری نیز در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود که جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و در نتیجه آن فقهای شورای نگهبان نیز به بی‌اعتباربودن آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ تصریح کردند.

با این حال همانطور که گفته شد آزمون وکالت باز هم قرار است مانند سال‌های گذشته در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ با همان روال سابق خود و با استناد به قانون منسوخ سال ۱۳۳۴ و به صورت غیرقانونی برگزار شود. آزمونی که بنابر اصلاحات موجود در آیین‌نامه جدید باید دو مرحله‌ای (کتبی و شفاهی) و با منابع متفاوت و روشی تازه برگزار شود.

همچنین گفتنی است با توجه به الحاق تبصره ١٢ به ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی و شمولیت قواعد این قانون به حرفه وکالت، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت ممنوع و غیرقانونی است و کانون وکلا بنابر مصوبه مذکور که از ۶ فروردین لازم الاجرا خواهد بود، می‌بایست بدون تعیین ظرفیت نسبت به پذیرش کارآموز وکالت اقدام کند.

باید دید آیا در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بار دیگر شاهد نقض چندباره قانون توسط کانون‌های وکلا خواهیم بود یا قوه قضاییه و نهادهای مسئول با ورود بدون مسامحه، این بار مانع از یک بی‌قانونی آشکار و مکرر خواهند شد.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۲۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد

به گزارش   ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان